به نقل از «ایمنا»

حقوق کارگران افزایش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۷۸۷

نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیحاتی درباره دستور جلسه امروز این شورا و امکان افزایش حقوق کارگران ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _دوشنبه بیست‌ونهم آبان‌ماه_ جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار «رسیدگی به مسئله مسکن کارگری» برگزار می‌شود.

صولت مرتضوی, وزیر کار بعد از برگزاری جلسه هشتم آبان شورای عالی کار اعلام کرد: «بررسی راهکارهای مختلف تأمین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای عالی کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اینکه مشکل مسکن یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است و بخش اصلی حقوق کارگران صرف اجاره بها و بحث مسکن می‌شود، اما کارگران منتظر افزایش دست‌مزدها و ترمیم آن بودند به دلیل آنکه در جلسه قبلی شورای عالی کار قرار بر این بود که تا پایان آبان ماه تحت قالب کمیته مزد شرکای اجتماعی بحث ترمیم مزد را بررسی کنند و امید کارگران این بود که نتیجه‌ای در این زمینه حاصل شود.

بحث ترمیم و افزایش مزد کارگران مدت‌هاست که از سوی کارگران مطرح شده است و همچنان دولتی‌ها می‌گویند وزیر کار قول داده بود که در صورت افزایش حقوق کارمندان، دستمزدها نیز افزایش یابد.

پاداش یک‌میلیون تومانی در قالب ترمیم مزد سر سفره کارگران خواهد رفت

اکنون بعد از یک هفته از ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک‌میلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبت‌های مذهبی، نمایندگان کارگری در تلاش هستند به استناد امضایی که از وزیر کار گرفته‌اند، این پاداش را در قالب ترمیم مزد سر سفره کارگران نیز ببرند.

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغ اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به میزان یک‌میلیون تومان برای مناسبت‌های مذهبی، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار که در روز دوشنبه برگزار می‌شود، درباره این ابلاغیه و تعمیم آن به جامعه کارگری گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی با اشاره به نشست قبلی شورای عالی کار که پیش از انتشار این ابلاغیه برگزار شد، افزود بحث و گفت‌وگویی درباره نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت، داشته‌ایم که آیا این اصلاحیه مصداق افزایش حقوق کارمندان است یا خیر؛ اما در نشست بعدی حتماً این ابلاغیه را نیز مطرح خواهیم کرد.

در نشست قبلی شورای‌عالی کار که در روزهای ابتدایی آبان برگزار شد وزیر کار قول داد در نشست بعدی شورا به درخواست کارگران برای ترمیم مزد رسیدگی شود؛ اما درست چند روز بعد از برگزاری نشست موضوع بحث نشست بعدی را به «مسکن کارگری» اعلام کرد. اکنون نمایندگان کارگری از دعوت نامه رسمی برای جلسه شورای عالی کار خبر می‌دهند که در آن «ترمیم مزد» در دستور کار نیست.

دستمزد کارگران افزایش نخواهد یافت

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره افزایش دست مزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه در جلسه روز دوشنبه شورا افزایش دست مزد کارگران وجود ندارد این در حالی است که باید افزایش دست مزدها در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به روند پیشین در این خصوص افزود: با توجه به موضوع تورمی که در بحث معیشت کارگران اتفاق افتاده وظیفه شورای عالی کار است که از نظر معیشتی کارگران را تأمین کند.

عضو شورای عالی کار با اشاره اختلاف نظرهای در زمینه تفسیر قانون اساسی، گفت: دولت اعتقاد دارد که افزایش دست‌مزدها در سال فقط یک بار باید اتفاق بیفتد درصورتی‌که نمایندگان کارگران با تفسیر ماده ۴۱ معتقدند افزایش دست‌مزدها حداقل سالی یک بار باید افزایش یابد.

خدایی افزود: هنگامی که تورم و قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد دست مزد کارگران هم باید هم‌زمان با آن افزایش یابد، در صورت افزایشی نبودن دست‌مزدها معیشت کارگان تأمین نمی‌شود، در حال حاضر وضعیت معیشت کارگران در وضعیت مناسبی نیست و متأسفانه دولت این نظریه را نمی‌پذیرد و در دستور کار قرار خود هم قرار نداده است.

وی ادامه داد: برای افزایش دست‌مزدها رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس برای متقاعد کردن دولت صورت گرفته است.

عضو شورای عالی تاکید کرد: با توجه به اینکه دستور کار شورا از قبل اعلام و افزایش دست‌مزدها در آن گنجانده نشده اما دیگر نمایندگان کارگران مجدد در جلسه روز دوشنبه درخواست افزایش دستمزدها را مطرح خواهند کرد.

کد خبر 705498

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای عالی کار جلسه مزد شورایعالی کار افزایش دستمزد شورای عالی کار نماینده کارگران در شورای عالی کار جلسه شورای عالی کار کمیته دستمزد شورای عالی کار دستمزد نرخ دستمزد افزایش دستمزد افزایش دستمزد کارگران در سال 1402 وزیر کار سید صولت مرتضوی صولت مرتضوی حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران همسان سازی حقوق کارگران افزایش حقوق حداقل حقوق کارگران 1402 افزایش حقوق کارگران 1402 حداقل دستمزد کارگران 1402 حقوق کارگران 1402 دستمزد کارگران ۱۴۰۲ اعلام شد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی کار افزایش دست مزد مزد کارگران دستور کار ترمیم مزد وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام